رفع تعهد ارزی با شرایط سخت‌گیرانه در صورت تأخیر

شرایط جدید بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی واردکنندگان ارز ترجیحی

ابلاغ ضوابط تازه توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ امروز ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، طی بخشنامه‌ای رسمی، شرایط جدیدی را برای رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالاهایی که با ارز ترجیحی (نرخ ۲۸۵۰۰ تومان) وارد کشور می‌شوند، اعلام کرد. این اقدام با هدف ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین کالا و جلوگیری از سوءاستفاده‌های ارزی صورت گرفته است.

مهلت محدود ۹۰ روزه برای ارائه مدارک

بر اساس دستورالعمل جدید، واردکنندگان موظف هستند ظرف مدت حداکثر ۹۰ روز پس از ترخیص کالا، نسبت به ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا اقدام کنند. در صورتی که این مدارک در بازه زمانی مقرر به بانک مرکزی یا نهادهای ذی‌ربط ارائه نشود، رفع تعهد ارزی تنها با طی روندهایی سخت‌گیرانه‌تر و پیچیده‌تر ممکن خواهد بود.

لزوم پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در صورت تخلف

در ادامه این بخشنامه تأکید شده که هرگونه تأخیر در فرآیند ترخیص کالا یا عرضه آن با نرخی بالاتر از نرخ مصوب، مشمول اخذ مابه‌التفاوت ارزی خواهد شد. این بند از ضوابط، برای کنترل دقیق‌تر بر بازار و اطمینان از عرضه عادلانه کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی، اعمال شده است.

هدف از اجرای دستورالعمل جدید

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز به استفاده بهینه از منابع ارزی، این تغییرات با هدف مدیریت بهتر واردات و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالاهای اساسی اتخاذ شده‌اند. بانک مرکزی اعلام کرده که این تصمیمات در راستای تقویت نظارت، جلوگیری از تخلفات ارزی و حمایت از مصرف‌کنندگان اتخاذ شده است.